دلالی و حق العملکاری

دلال و حق العمل کار هر دو وکیل آمر هستند.اگر وکالا به معنای متداول آن در حقوق مدنی مد نظر قرار بگیرد که عبارت است از انشای عمل حقوقی به نام و حساب موکل توسط وکیل نه دلال، وکیل آمر است و نه حق العمل کار. علت وکیل نبودن دلال این است که او به نام و حساب آمر، قرار داد یا ایقاعی انشا نمیکند و حق العمل کار نیز به این دلیل وکیل محسوب نمی شود که به نام خود و حساب آمر معاملاتی منعقد و در قبال آن اجرت دریافت میکند.
❇️ دلال کسی است که واسطه‌ی انجام معامله باشد.
❇️ حق العمل کار شخصا معامله را انجام میدهد.
در کتب حقوقی برای دلال تعاریف متعددی وجود دارد که در این مقاله به بررسی برخی از آنها می پردازیم. در کتاب پرسش های چهار گزینه ای دکتر مجید قربانی لاچوانی سه فرض برای دلال قید شده است.
در فرض اول، دلال تنها وظیفه دارد طرف معامله را به آمر معرفی کند. پس از معرفی مذاکره برای عقد قرار داد و انشای عقد به طور مستقیم به عهده‌ی طرفین است.
در فرض دوم، طرف مورد نظر برای معامله را خود آمر به دلال معرفی میکند و وظیفه ب دلال جلب رضایت او برای انعقاد عقد با آمر است.
در فرض سوم، دلال هم مامور به پیدا کردن طرف معامله است و هم وظیفه ی جلب رضایت او برای عقد قرارداد را دارد و در نهایت طرف قرارداد و آمر به طور مستقیم عقد را منعقد میکنند.
با توجه به موارد ذکر شده در مطالب فوق موضوع نمایندگی دلال انشای عمل حقوقی نیست بلکه عمل مادی است.
برخی صاحب نظران حقوقی، دلالی را در حکم وکالت توصیف کردند. آن ها معتقدند اعمال مادی را نمیتوان موضوع وکالت قرار داد و موضوع وکالت باید انشای عمل حقوقی باشد.
نمایندگی دلال تنها پیداکردن ظرف معامله برای آمر و واسطه گری برای انعقاد عقد قرارداد است. دلال برای اجرای تعهدات ناشی از عقدی که با وساطت او منعقد شده اختیاری و نمایندگی ندارد، مگر اینکه آمر با اجازه نامه ی مخصوص به او اختیار برای اجرای تعهدات نیز اعطا کرده باشد.
چنانچه دلال بدون داشتن اذن و اختیار برای اجرای تعهدات، دین آمر به طرف مقابل قرارداد را تادیه کند، طبق قانون وفای به عهد معتبر است و موجب سقوط تعمد آمر به طرف مقابل می شود ولی دلال به دلیل نداشتن اذن در تادیه حق رجوع به آمر را نخواهد داشت.
اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است، با توجه به این موضوع در مواردی که قانون تجارت حکمی درباره ی قرارداد دلالی مقرر نکرده، باید مقررات وکالت در قانون مدنی نسبت به این قرارداد اعمال شود.
برای مثال قانون تجارت درباره ی اسباب انحلال قرارداد دلالی حکمی ندارد و در این مورد باید احکام راجع به انحلال قرارداد وکالت اعمال شود. در نتیجه برای یافتن احکام قرارداد دلالی باید ابتدا به قانون تجارت و در صورت سکوت قانون تجارت، به قانون مدنی مراجعه شود. دلالی ماهیتا نوعی نمایندگی است و تابع مقررات قانون تجارت است.
پروانه دلالی
تصدی به هر نوع دلالی منوط به اخذ پروانه از مراجع صلاحیت دار است. بر اساس قانون، هرکس بدون اخذپروانه به شغل دلالی مشغول گردد یا قبل از انقضای ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.
قرارداد دلالی منعقد شده با شخصی که بدون اخذ پروانه به دلالی تصدی کرده باطل نیست و قرارداد مشمول مقررات قانون تجارت است.
نداشتن پروانه هیچ تاثیری بر اعتبار قراردادی که با وساطت دلال بین آمر و طرف مقابل منعقد شده نخواهد داشت و دلال طبق قانون تجارت مستحق اجرت است.
برای تصدی به حق العملکاری به صورت کلی اخذ پروانه الزامی قلمداد نشده است. همچنین عدم دریافت پروانه برای تصدی به حق العمل کاری نیز خللی به اعتبار قرارداد حق العمل کاری وارد نمیکند، سبب بی اعتباری قراردادهایی که حق العمل کار به نام خود و حساب آمر منعقد کرده نمی شود و قرارداد را از شمول مقررات حاکم بر آن در قانون تجارت خارج نخواهد کرد.
حقوق دلال
حقوق دلال اصولا طبق توافق طرفین محاسبه میگردد. قانون تجارت حکم صریحی درباره ی استحقاق دلال به دریافت اجرت در صورت عدم توافق طرفین بر اجرت ندارد. دلال ملزم است قبل از انجام ماموریت با آمر قرارداد حق الزحمه منعقد و مبادله کند. حق الزحمه نمیتواند بیشتر از حق الزحمه رسمی باشد. اما چون قانونگذار اصولا قرارداد دلالی را تابع قرارداد وکالت میداند، اجرت دلال نیز اینگونه محاسبه میگردد:
در وهله ی اول اگر توافقی بین طرفین راجع به اجرت نباشد دلال مستحق اجرتی است که عرف و عادت مسلم مقرر میکند و چنانچه عرف مسلمی وجود نداشته باشد، دلال مستحق اجرت المثل است.
در فرض اول دادگاه نمیتواند نوع معامله و زمان و مکان را برای تعیین اجرت در نظر بگیرد، بلکه تنها باید عرف مسلم احراز شود و در فرض دوم باید شرایط و اوضاع و احوال مختلفی از جمله نوع معامله برای تعیین اجرت المثل مد نظر واقع شوند.
حق الزحمه‌ی دلال به عهده ی طرفی است که او را مامور انجام معامبه نموده، مگر اینکه قرار داد خصوصی غیر این ترتیب مقرر دارد. عدم رعایت تکلیف مبادله ی قرارداد حق الزحمه خللی به اعتبار قرارداد دلالی وارد نمیکند.
دلال زمانی مستحق مطالبه ی اجرت می شود که به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد. در خصوص معنای عبارت تمام شدن معامله در این ماده ی قانونی اختلاف نظر وجود دارد. برخی معامله را زمانی تمام شده می دانند که بعد از انعقاد قرارداد با وساطت دلال تعهدات ناشی از آن هم اجرا شده باشد و برخی دیگر با انعقاد، قرارداد را تمام شده می دانند. اگر معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. منظور از شرط تعلیقی، شرطی است که موجب معلق شدن تاثیر عقد می شود.
اگر معامله بعد از انعقاد توسط طرفین اقاله شود یا به واسطه ی یکی از خیارات قانونی فسخ گردد، حق مطالبه ی اجرت از دلال سلب نمی شود، مگر اینکه فسخ مستند به دلال باشد. مانند اینکه در اثر تدلیس دلال برای طرف مقابل خیار تدلیس به وجود آید و به استناد آن قرارداد را فسخ کند.
عموما در معاملات مخارج انجام تعهد بر عهده ی دلال است،ذمگر اینکه شرط شده باشد، که دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود. دلال برای دخالت در اجرای تعهدات ناشی از قراردادی که با وساطت او منعقد شده است نیابت ندارد و نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه ی دین نماید و یا آنکه تعهدات آن ها را به موقع اجرا گذارد، مگر اینکه اجازه نامه ی مخصوص داشته باشد.
تعهدات دلال
یکی از تکالیف دلال تکلیف اطلاع رسانی است.
در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمیداند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارد بوده و به علاوه به ۵۰۰ تا ۳ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
دلال ممکن است از طرف آمر خود در معامله ی منتفع یا سهیم باشد یا از جانب طرف مقابل آمر سهیم یا نفعی در معامله داشته باشد. در هر دو صورت باید موضوع را به طرفی که از آن آگاه نیست اطلاع رسانی کند. بین منتفع بودن دلال در معامله و سهیم بودن او فرق است. اگر دلال در معامله منتفع باشد واطلاع رسانی نکند مسئول جبران خسارت به طرف نا آگاه است و افزون بر این به جزای نقدی از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. چنانچه دلال در معامله سهیم باشد و اطلاع رسانی نکند، علاوه بر محکوم شدن به جبران خسارت وارد شده و جزای نقدی، برای اجرای تعهدات ناشی از عقد مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تعهد دلال به رد اشیا و اسناد سپرده شده به او تعهد به نتیجه است. یعنی اگر دلال نتواند آن ها را بی عیب و نقص به مالک برگرداند باید خسارت وارد شده را جبران کند. مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیا و اسناد مربوط به شخص او نبوده است. برای اثبات این که دلال تقصیر کار نبوده نیاز به اثبات ۲ شرط دیگر دارد:
۱. غیر قابل پیشبینی
۲. غیرقابل دفع بودن حادثه است
هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن معامله است.
اگر قرارداد منعقد شده با وساطت دلال بیع باشد و دلال خریدار را به آمر معرفی کند، می تواند تضمین کند که خریدار ملائت کافی برای پرداخت قیمت را دارد و آن را طبق توافق پرداخت خواهد کرد.